<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت دولة الإمارات العربية المتحدة إيران إلى الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن 2817، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون شروط، بما يكفل المرور العابر وحرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي، محذرة من أن التصعيد الإيراني وعرقلة الملاحة في المضيق يهددان أمن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات، في بيان ألقته السكرتير الأول عائشة المنهالي خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن بشأن «الغذاء تحت وطأة النزاعات»، ونشره موقع البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، أمس، أن الأمن الغذائي جزء لا يتجزأ من السلم والأمن الدولي.</div></p><p class='article-text'>وأن ضمانه لا يتوقف عند إنتاج الغذاء أو إيصاله إلى المناطق المتضررة، بل يتطلب أيضاً ممرات آمنة وموانئ مفتوحة وسلاسل إمداد مستقرة وقادرة على الصمود.</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن مجلس الأمن أقر، من خلال القرار 2417، بالصلة الوثيقة بين النزاع والجوع، وأدان تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب والعرقلة غير المشروعة لوصول المساعدات الإنسانية، مؤكداً أهمية حماية مراكز ووسائل نقل وتوزيع الغذاء.</p><h2>إدانة ممارسات إيران</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت الإمارات من خطر يتجاوز حدود النزاعات، ويتمثل في تسييس سلاسل الإمداد التجارية والغذائية والزراعية، واستخدام الممرات الدولية أدوات للضغط.</div></p><p class='article-text'>وقالت: «في هذا السياق، تدين دولة الإمارات بشدة ممارسات إيران غير القانونية وعرقلتها لحرية الملاحة في مضيق هرمز وحوله، إلى جانب التهديدات والهجمات التي تنفذها الجماعات المرتبطة بها ضد الممرات البحرية الحيوية في المنطقة».</p><p class='article-text'>وشددت على أنه «يجب على إيران الامتثال الكامل للقرار 2817 وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون شروط، بما يكفل المرور العابر وحرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي».</p><h2>تهديد للأمن الغذائي العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات أن آثار التصعيد الإيراني تمتد إلى أمن الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد حول العالم، مشيرة إلى أن مضيق هرمز ليس مجرد ممر للطاقة، بل شريان عالمي للسلع الأساسية، إذ يمر عبره نحو 30 في المئة من تجارة الأسمدة العالمية.</div></p><p class='article-text'>وحذرت من أن تعطيل هذه التدفقات يرفع تكاليف الإنتاج والنقل وأسعار الغذاء، لا سيما على الدول المعتمدة على استيراد الغذاء في أفريقيا وآسيا ودول الجنوب العالمي، ويهدد بتراجع المحاصيل هذا العام والعام المقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الإمارات أن حماية المدنيين من الجوع في النزاعات تتطلب ضمان وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق، والامتثال للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب. </div></p><p class='article-text'>ودعت مجلس الأمن إلى النظر، حيثما كان ذلك مناسباً، في إدراج استخدام التجويع وعرقلة وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية ضمن معايير الإدراج في أنظمة الجزاءات ذات الصلة.</p><h2>معالجة أسباب اضطراب الإمدادات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على ضرورة أن تعالج الاستجابة الدولية أسباب اضطراب الإمدادات، وليس تداعياتها فحسب، داعية الأمم المتحدة إلى تقييم مدى فاعلية الآليات القائمة والمقترحة.</div></p><p class='article-text'>واستكشاف خيارات وبدائل عملية عند الحاجة، بما يضمن وصول الأسمدة والمدخلات الزراعية إلى الدول الأكثر احتياجاً بصورة منتظمة ومستدامة، مع مراعاة مبادئ حرية الملاحة والتجارة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت الإمارات بيانها بالتأكيد أن الأمن الغذائي العالمي «مصلحة مشتركة لا تحتمل التسييس أو المقايضة، وحمايته مسؤولية جماعية»، مشددة على أنها ستواصل، «من مضيق هرمز إلى باب المندب»، العمل من أجل ممرات آمنة وسلاسل إمداد مستقرة، بما يصون أمن وسلام المنطقة.</div></p>

حذّرت في مجلس الأمن من تسييس سلاسل الغذاء واستخدام الممرات الدولية للضغط

الإمارات: على إيران إعادة فتح «هرمز» كاملاً ودون شروط

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى رام شاندرا بوديل، رئيس نيبال، في ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية، الذي أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والجرحى.</div></p><p class='article-text'>متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى رام شاندرا بوديل، رئيس نيبال. وبعث سموهما برقيتي تعزية مماثلتين إلى باليندرا شاه رئيس وزراء نيبال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، خصصت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص وألحقت أضراراً جسيمة.</div></p><p class='article-text'>وأكد الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، مواصلة دولة الإمارات دورها العالمي الرائد في الاستجابات الإنسانية العاجلة، انطلاقاً من مسؤولياتها في التضامن الإنساني والتعاون الدولي نحو تعزيز تضافر الجهود الإغاثية في مد يد العون والمساعدة والوقوف إلى جانب المتضررين والمنكوبين في مثل هذه الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن فرق عمل الوكالة تعمل مع مختلف الجهات المحلية والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات الإغاثية لجميع الشرائح المتأثرة من الرجال والنساء والأطفال.</p><p class='article-text'>وعلى نحو يُسهم بشكل فعّال في التخفيف من آثار الفيضانات والانزلاقات الأرضية، ويلبي الاحتياجات الفعلية، من خلال توفير المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء.</p>

رئيس الدولة ونائباه يعزون الرئيس النيبالي في الضحايا

بتوجيهات محمد بن زايد.. 10 ملايين دولار لإغاثة متضرري فيضانات نيبال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، خصصت دولة الإمارات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية 10 ملايين دولار أمريكي لإغاثة المتضررين من الفيضانات والانزلاقات الأرضية في جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية، والتي أسفرت عن وفاة وإصابة وفقدان عشرات الأشخاص وألحقت أضراراً جسيمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، مواصلة دولة الإمارات دورها العالمي الرائد في الاستجابات الإنسانية العاجلة انطلاقاً من مسؤولياتها في التضامن الإنساني والتعاون الدولي نحو تعزيز تضافر الجهود الإغاثية في مد يد العون والمساعدة والوقوف إلى جانب المتضررين والمنكوبين في مثل هذه الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن فرق عمل الوكالة تعمل مع مختلف الجهات المحلية والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات الإغاثية لجميع الشرائح المتأثرة من الرجال والنساء والأطفال، وعلى نحو يُسهم بشكل فعّال في التخفيف من آثار الفيضانات والانزلاقات الأرضية، ويلبي الاحتياجات الفعلية، من خلال توفير المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء.</div></p>

بتوجيهات رئيس الدولة.. الإمارات تُخصص 10 ملايين دولار لإغاثة المتضررين بالفيضانات في نيبال

<p class='article-text'>تقترن سير الإبداع والتميز والتقدم في دبي، وضمن جميع المجالات، بقيم الإنسانية والخير والمحبة والتناغم والتعايش والمؤازرة، ففي كل من بقاع العالم تبرز بصمات الإمارة الخيرة، والتي لا تتوقف عن تنظيم واستضافة الفعاليات المتخصصة بتقديم المساعدات للمعوزين والمنكوبين في العالم، كما حال معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، الذي اختتم فعالياته أمس.</p><p class='article-text'>حيث عقد لمدة ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي، وجمع كبار صنّاع القرار من المنظمات غير الحكومية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات الخيرية، والهيئات الحكومية، إضافة إلى مزودي خدمات الإغاثة والتعليم وإعادة الإعمار من القطاع الخاص، لبحث سبل توحيد الجهود وتطوير استجابات أكثر فاعلية واستدامة لمساندة المجتمعات المتضررة من الأزمات والكوارث.</p><p class='article-text'><br></p>

دبي.. فضاءات الخير والإنسانية والجمال

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أطلقت وكالة الإمارات للمساعدات الدولية ميثاق "صُنع للخير" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ونظمت طاولة مستديرة في مجال المساعدات الخارجية في ختام مشاركتها كشريك رسمي في النسخة الـ 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين والمدراء وكبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الإنسانية والتنموية الإماراتية؛ ناقشت الطاولة المستديرة أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات الإماراتية، ومواءمة الجهود والبرامج مع الأولويات الوطنية، وتطوير نموذج عمل مشترك يُسهم في رفع كفاءة المساعدات الخارجية وتعظيم أثرها الإنساني والتنموي المستدام، بالإضافة إلى التأكيد على الامتثال للأطر التنظيمية ومتطلبات التقارير الدولية للمساعدات الخارجية وآلية التنسيق وتبادل البيانات، وتوحيد الرسائل الإعلامية واتساق الهوية المؤسسية الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق؛ أكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، مواصلة الوكالة ترسيخ نهج تشاركي يجمع مختلف الجهات الإماراتية العاملة في مجال المساعدات الخارجية ضمن منظومة وطنية أكثر تكاملاً وفاعلية في تنفيذ البرامج الإنسانية والمشروعات التنموية والأعمال الخيرية، منوهاً إلى أهمية توجيه المساعدات الخارجية نحو الاحتياجات الفعلية للدول والمجتمعات المستفيدة، وبما ينسجم مع الأولويات العالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادته: "اتسمت مشاركة الوكالة كشريك رسمي في (ديهاد) بالعديد من الأنشطة والفعاليات على مدار 3 أيام، تخللها تعرف الزوار والمؤسسات الدولية على جناح الوكالة وما يتضمنه من معلومات قيمة حول مختلف المساعدات الخارجية التي تنطلق من الإمارات إلى مختلف أنحاء العالم، كما تم عقد اجتماعات ثنائية مهمة، وتنظيم طاولات مستديرة لمناقشة أهم التحديات الماثلة في مجال المساعدات الإنسانية، إلى جانب توقيع اتفاقيتي تعاون مع كل من أكاديمية أنور قرقاش للدبلوماسية ووكالة الإمارات للفضاء، وإطلاق (ميثاق صُنع للخير) بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز مساهمة الجهات والشركات الوطنية ضمن برامج ومشروعات المساعدات الخارجية."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سعادته أن ميثاق صُنع للخير وقعت عليه (مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، وجمعية الشارقة الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية الدولية، ودبي الإنسانية، وجمعية دار البر )، وذلك في إطار التزام الجهات الموقعة بتعزيز التعاون والاستفادة من القدرات والمنتجات والخدمات الوطنية، بما يسهم في تحقيق أثر اقتصادي وإنساني وتنموي مستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد جناح وكالة الإمارات للمساعدات الدولية توافد أعداد كبيرة من مسؤولي المنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني والتنموي، تعرفوا على التجربة الإماراتية المُلهمة في مجال المساعدات الخارجية، وأثرها في تحسين الواقع المعيشي وجودة الحياة للمستفيدين، وتحقيق الأثر الملموس المستدام للمشروعات الإنسانية والتنموية والخيرية.</div></p>

في ختام مشاركتها في معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026"

"الإمارات للمساعدات الدولية" تطلق ميثاق "صُنع للخير"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد بشار الحمامي، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في دولة الإمارات، أن الإمارات تؤدي دوراً أساسياً في دعم العمل الإنساني عالمياً، مشيراً إلى أن شراكة البرنامج مع الدولة تمتد لأكثر من 25 عاماً، وشهدت توسعاً مستمراً في مجالات الإغاثة والأمن الغذائي والاستجابة للأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمامي لـ«البيان»، على هامش معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، إن دبي تحتضن أكبر مدينة إنسانية في العالم، كما تضم أكبر مركز لوجستي عالمي للإغاثة، تنطلق منه عمليات ومخزونات برنامج الأغذية العالمي إلى مناطق مختلفة حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات تعد من الدول الأساسية المشاركة مع برنامج الأغذية العالمي في جهود الإغاثة والحد من مخاطر الجوع وتحقيق الأمن الغذائي في الدول التي تواجه أزمات أو تهديدات مرتبطة بتوفر الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المركز اللوجستي في دبي يشكل نقطة انطلاق للمساعدات بالتعاون مع شركاء البرنامج والمنظمات الإنسانية الأخرى ووكالات الأمم المتحدة، لتوصيل أنواع مختلفة من الدعم إلى الدول المتضررة من الأزمات والكوارث الطبيعية، سواء كانت مساعدات غذائية أو صحية أو غيرها من الاحتياجات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن اختيار الإمارات مقراً مهماً لعمليات البرنامج لم يكن قراراً حديثاً، إذ يعود وجود برنامج الأغذية العالمي في الدولة إلى نحو 25 عاماً، فيما بدأت الشراكة مع حكومة الإمارات وحكومة دبي منذ أكثر من عقدين، ونمت خلال تلك الفترة لتصبح الإمارات من الدول الرئيسة في مجال الإغاثة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الحمامي: إن موقع الدولة وقيادتها ورؤيتها في مجال العمل الإنساني أسهمت في تعزيز هذه الشراكة، وجعلت برنامج الأغذية العالمي من الشركاء الأساسيين لدولة الإمارات في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الآلية التي يعتمدها البرنامج في تحديد الدول والمجتمعات الأكثر حاجة، أوضح الحمامي أن الخطوة الأولى تبدأ بتحديد سبب الأزمة أو مصدر تهديد الأمن الغذائي، سواء كان كارثة طبيعية أو نزاعاً أو عوامل أخرى، قبل الانتقال إلى تحديد المناطق المتضررة وعدد الأشخاص المحتاجين ونوعية الدعم المطلوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع بأن طريقة تقديم المساعدة تختلف بحسب الظروف على الأرض، فقد تكون عبر توزيع المواد الغذائية مباشرة، أو من خلال قسائم نقدية تتيح للمستفيدين توفير احتياجاتهم الغذائية، وفي حالات أخرى يعمل البرنامج على مشروعات أطول أمداً تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين قدرة المجتمعات على الاعتماد على نفسها.</div></p>

«الأغذية العالمي»: الإمارات شريك رئيس في الإغاثة

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقدت جمعية الفجيرة الخيرية اجتماع مجلس إدارتها برئاسة معالي سعيد الرقباني، رئيس المجلس، واستعرض الاجتماع أبرز إنجازات الجمعية ومشاريعها وبرامجها الخيرية والتنموية خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع معالي سعيد الرقباني أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، مثمناً دعم سموهما المتواصل لأنشطة الجمعية ومشاريعها الخيرية والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي مدفوعات مشاريع وبرامج الجمعية 42.7 مليون درهم، استفاد منها 30,137 مستفيداً، ضمن حزمة من المبادرات والمشاريع الإنسانية والمجتمعية الموجهة إلى الفئات المستحقة. </div></p><p class='article-text'>واستعرض المجلس نتائج برنامج حمد بن محمد الشرقي لحفظ النعمة، الذي يواصل منذ انطلاقه عام 2004 أداء رسالته في حفظ النعمة وتعزيز قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي ما وزعه البرنامج منذ تأسيسه 8,880,674 وجبة، منها 315,745 وجبة خلال النصف الأول من عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال دعم التعليم وتمكين الطلبة، استفاد 1161 طالباً وطالبة من مشروع مساعدة الطلبة خلال النصف الأول من العام الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد التمكين الاقتصادي، بلغ عدد المنتسبات المسجلات في مركز غرس للتمكين الاجتماعي 336 منتسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ عدد الأيتام وأفراد الأسر المكفولين 8469 مستفيداً، فيما قدمت الجمعية مساعدات علاجية إلى 528 مريضاً. وعلى صعيد العمل الإغاثي، قدمت الجمعية 645 طناً من المساعدات الإغاثية للمتضررين والمنكوبين.</div></p>

42.7 مليون درهم مساعدات «الفجيرة الخيرية»

<p class='article-text'><div data-empty="false">جددت دولة الإمارات، دعوتها إلى وقف جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي لطرفي النزاع في السودان دون استثناء، مطالبة مجلس الأمن الدولي بتجديد نظام العقوبات وتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل أراضي السودان، وتعزيز معايير الإدراج، بما يعكس خطورة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، ومن بينها العنف الجنسي وقتل الأطفال وتشويههم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت السفيرة غسق شاهين، القائم بالأعمال بالإنابة ونائب المندوب الدائم للإمارات في الأمم المتحدة، في بيان الدولة أمام جلسة مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين في السودان، أن ما عكسه التقرير الأخير للأمين العام والإحاطات الأممية يثبت الواقع المؤلم في السودان، الناجم عن استمرار استخفاف الأطراف المتحاربة بحياة المدنيين وبالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ومواصلة تغليب وهم الحسم العسكري على أرواح السودانيين ومستقبل بلدهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الإمارات على أن حماية المدنيين يجب أن تظل أولوية إلى جانب ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة، معربة عن رفضها استهداف المدنيين والمناطق المأهولة والبنية التحتية المدنية من أي طرف وفي أي مكان، وخصوصاً الهجمات الجوية وهجمات الطائرات المسيرة، ومؤكدة ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات لحماية المدنيين، بوصفها التزامات قانونية لا يمكن تجاهلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى وقف الانتهاكات ضد الأطفال في السودان، بعد أن أكدت الأمم المتحدة وقوع قرابة 1900 انتهاك جسيم بحقهم خلال عام 2025، شملت قتل وتشويه أكثر من 1300 طفل، إلى جانب العنف الجنسي والهجمات على المدارس والمستشفيات وتجنيد الأطفال.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة في الوقت ذاته أهمية ضمان المساءلة في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، واستخدام التجويع وسيلة للحرب، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصفت الدولة استخدام الأسلحة الكيميائية في السودان بأنه مسألة بالغة الخطورة لما ينطوي عليه من تهديد جسيم لحياة المدنيين وسلامتهم، مذكرة بأن استخدام هذه الأسلحة محظور بصورة مطلقة بموجب القانون الدولي، وأن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تحظر استخدامها تحت أي ظرف، ومطالبة بتحقيق موثوق يشمل من استخدمها ومن مكّن أو ساعد على استخدامها، ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت الإمارات رفضاً قاطعاً الاتهامات الزائفة ومحاولات صرف الانتباه عن الانتهاكات التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة بحق المدنيين، مشيرة إلى أن القوات المسلحة السودانية شنت هجمات بطائرات مسيرة أوقعت عشرات الضحايا المدنيين، إذ قتل 26 مدنياً في فبراير في ضربة استهدفت مأوى للنازحين في السنوت، فيما قتل ما لا يقل عن 35 شخصاً في أغسطس في ضربة استهدفت محكمة أهلية في شمال دارفور، مؤكدة أن هذه الوقائع لا يمكن تبريرها أو تجاهلها.</div></p><h2>تثمين جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمنت الدولة جهود الولايات المتحدة في قيادة مسعى تجديد العقوبات بصفتها حامل القلم لنظام العقوبات في السودان، معلنة دعمها الكامل لها، ومؤكدة أن الأولوية العاجلة تبقى التوصل إلى هدنة إنسانية فورية وغير مشروطة.</div></p><p class='article-text'>وضمان وصول المساعدات بصورة آمنة ودون عوائق إلى جميع أنحاء السودان، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو ما أكدته الدولة في المجموعة الرباعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت دولة الإمارات إلى أن الحماية المستدامة للمدنيين تتطلب مساراً سياسياً يعيد مستقبل السودان إلى شعبه، عبر عملية سياسية سودانية ذات مصداقية بقيادة مدنية مستقلة عن طرفي النزاع والجماعات المتطرفة، تفضي إلى قيام حكومة مدنية مستقلة تعكس تطلعات الشعب السوداني.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن السيطرة العسكرية أو المكاسب الميدانية لن تُكسب الأطراف شرعية سياسية ولن تعيد الأمن والاستقرار إلى السودان، ومرحبة بجهود المجموعة الخماسية في مسارات خفض التصعيد وحماية المدنيين ووقف تدفق الأسلحة ودعم حوار سوداني شامل يمهّد لانتقال سياسي سلمي.</p>

شددت في كلمة أمام مجلس الأمن على وجوب أن تظل حماية المدنيين وضمان المساءلة عن الانتهاكات أولوية

الإمارات تدعو لتوسيع حظر الأسلحة على كامل السودان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد راشد الحميري، المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والاتصال في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أن قيمة المساعدات الخارجية الإماراتية منذ تأسيس الدولة عام 1971 وحتى عام 2024 تجاوزت 104 مليارات دولار، ووصلت إلى أكثر من 209 دول وكيانات، واستفاد منها أكثر من مليار شخص حول العالم، عبر مشاريع إنسانية وتنموية متنوعة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات تعد أكبر دولة مساهمة في الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة خلال الأزمة الأخيرة، بأكثر من 45 % من إجمالي المساعدات المقدمة للقطاع، مشيراً إلى أن الاستجابة الإماراتية شملت مختلف طرق إيصال المساعدات جواً وبراً وبحراً، في ظل التحديات التي تواجه خطوط الإمداد الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن جهود الإمارات في غزة شملت مبادرة علاج 1000 طفل و1000 حالة من مرضى السرطان داخل مستشفيات الدولة، إلى جانب خط المياه الممتد من العريش في مصر إلى غزة، فضلاً عن إيصال المساعدات عبر الرحلات والإسقاط الجوي والشاحنات والممر البحري من قبرص إلى غزة. </div></p><p class='article-text'>وقال الحميري إن منظومة المساعدات الإماراتية تضم أكثر من 48 جهة مانحة، وتعمل بصورة منسقة ومتكاملة بما يرفع كفاءة الاستجابة ويحقق أثراً أكبر، بحيث تتكامل جهود الجهات المتخصصة في قطاعات مثل الصحة والتعليم وغيرها.</p><p class='article-text'>وأضاف أن منظومة المساعدات الخارجية شهدت تطوراً مؤسسياً متواصلاً، وصولاً إلى إنشاء وكالة الإمارات للمساعدات الدولية كجهة مستقلة في عام 2024، تتولى تنسيق المساعدات ووضع سياساتها واستراتيجياتها وتنسيق الجهود الإنسانية خارج الدولة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التحديات التي تواجه خطوط الإمداد الإنسانية عالمياً لم تؤثر في استمرار الاستجابات الإماراتية، مشيراً إلى تقديم 10 ملايين دولار لكل من فنزويلا وكولومبيا، إلى جانب استجابات للفيضانات في بنغلاديش وغانا، والزلزال في الفلبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الحميري على أن الإمارات تواصل تقديم مساعداتها انطلاقاً من رسالتها في التضامن الإنساني، دون النظر إلى العرق أو الجنس أو الدولة أو القارة، لتصل المساعدات إلى المحتاج أينما كان.</div></p>

104 مليارات دولار مساعدات إماراتية لـ209 دول وكيانات خلال 53 عاماً

<h2>عادل السويدي: «بشارة» تنهي القسائم التقليدية وتحول المساعدات إلى محفظة رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت جمعية دبي الخيرية منظومة «بشارة» الرقمية خلال الدورة الثانية والعشرين لمعرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، التي تستهدف تطوير آلية تقديم المساعدات للمستفيدين بما يحفظ كرامتهم.</div></p><p class='article-text'>ويوفر لهم احتياجاتهم الأساسية من خلال بطاقة ومحفظة رقمية، في حين تستعد الجمعية للإطلاق الكامل للمنظومة خلال شهرين، وسط إبداء نحو 150 شركة وتاجراً رغبتهم في المشاركة فيها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس عادل السويدي، عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق ومدير العمليات في الجمعية، إن «بشارة» تقوم على إيجاد منظومة متكاملة تجمع المستفيد والمتبرع والقطاع التجاري والجمعية، موضحاً أن أحد أهم أهدافها يتمثل في المحافظة على كرامة المستفيد وتحقيق قدر أكبر من المساواة بينه وبين بقية أفراد المجتمع عند الحصول على احتياجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الجمعية تستطيع، بعد دراسة حالة المستفيد واستيفاء المتطلبات، إضافة قيمة المساعدة المستحقة إلى بطاقته، ليتمكن من استخدامها لدى المتاجر والجهات المشاركة لتلبية احتياجات محددة، مثل الملابس والأحذية والأثاث والصيانة وغيرها، بدلاً من الاعتماد على القسائم التقليدية.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المبالغ المخصصة للمساعدة لا يمكن سحبها نقداً، إذ تحرص الجمعية على توجيهها إلى الغرض المحدد لها، سواء كان علاجاً أو إيجاراً أو شراء احتياجات أساسية، بما يضمن وصول المساعدة إلى وجهتها الصحيحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن «بشارة» كذلك جانباً يتيح لأفراد المجتمع الاستفادة من خصومات تقدمها الشركات والمتاجر المشاركة، على أن يخصَّص، وفق الاتفاق مع كل جهة، جزء من قيمة عمليات الشراء لدعم المشاريع الخيرية للجمعية.</div></p><p class='article-text'>وبذلك تسهم الشركات في العمل الخيري، في الوقت الذي يحصل فيه المستخدم على الخصومات وتستفيد الجمعية من المبالغ المخصصة لدعم مشاريعها، ومنها بناء المساجد والمدارس والآبار وغيرها من المشاريع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل «بشارة» كمنظومة رقمية متكاملة تشمل الدفع الإلكتروني والمحفظة الرقمية ومنصة للتبرع، إلى جانب الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق. وأكد السويدي أن هذا الإطلاق يمثل إطلاقاً مبدئياً، على أن يتم الإطلاق الكامل خلال شهر إلى شهرين.</div></p><h2>روبلوكس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مبادرة تستهدف الأطفال والناشئة، أطلقت جمعية دبي الخيرية منصتها في عالم «روبلوكس»، بهدف توظيف الألعاب الإلكترونية في غرس قيم العمل الخيري والتعريف بثقافة وقيم دولة الإمارات بأسلوب تفاعلي يناسب الفئات العمرية الأصغر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمود محمد سحلبجي، مدير إدارة التكاتف الاجتماعي والتسويق، إن الجمعية حرصت على أن تقدم محتوى يتناسب مع قيم وثقافة وعادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، في ظل الانتشار الكبير للعبة بين الأطفال، والاستفادة من الإمكانات الإيجابية التي توفرها العوالم الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصُممت البيئة الافتراضية للمنصة بالاستلهام من أبرز معالم إمارة دبي، ومنها برج خليفة وبرج العرب وبرواز دبي، إضافة إلى مبنى جمعية دبي الخيرية، ليخوض اللاعب داخلها مجموعة من المراحل والتحديات المرتبطة بالعمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم فكرة اللعبة على إنجاز مهام خيرية افتراضية يحصل اللاعب مقابلها على عملات داخل اللعبة، تتيح له إنشاء مشاريع خيرية افتراضية، مثل المساجد والآبار والمستوصفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين التحديات التي تتضمنها المنصة «جولة خيرية»، يتولى خلالها اللاعب مهمة الوصول إلى متبرع وتسلم صندوق خيري منه، ثم نقله إلى مستفيد خلال وقت محدد، ليحصل عند نجاحه في المهمة على المزيد من العملات التي يستخدمها لاحقاً في بناء المشاريع. </div></p><p class='article-text'>وأكد سحلبجي أن الهدف يتمثل في تقديم مفهوم العمل الخيري للأطفال بطريقة قريبة من اهتماماتهم، بحيث يجمع اللاعب بين المتعة والتحدي والتعرف إلى قيم العطاء ومساعدة الآخرين ضمن بيئة افتراضية مستوحاة من دبي.</p><h2>مشاركة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك الجمعية في الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، المقام خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة واسعة من المسؤولين وخبراء العمل الإنساني من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الجمعية خلال مشاركتها منظومة من مبادراتها الرقمية المبتكرة، وفي مقدمتها «الحصالات الذكية ذات الوجهين» وتجربة التواجد الاستباقي في عالم «الميتافيرس»، إلى جانب أحدث مشاريعها الإغاثية والتنموية المستدامة داخل الدولة وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشارك الجمعية في الجلسات العلمية للمؤتمر، حيث يقدم أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية، كلمة رئيسة عنوانها «الزكاة المستدامة والتبرع الرقمي: نموذج قابل للتطوير لتقديم المساعدات الإنسانية الحديثة»، يستعرض خلالها دور التقنيات الرقمية والحلول الذكية في تطوير آليات تقديم المساعدات.</div></p>

الجمعية تدخل عالم «روبلوكس» لغرس قيم العطاء لدى الأطفال

«بشارة» تنقل «دبي الخيرية» إلى المحافظ الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعرض القيادة العامة لشرطة دبي خلال مشاركتها في الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد 2026»، منظومة متكاملة من قدرات الاستجابة للحوادث والكوارث، مدعومة بالتقنيات الحديثة وآليات البحث والإنقاذ المتخصصة، إلى جانب مشاركات نوعية في جلسات المؤتمر تناقش مستقبل العمل الإنساني ودور التكنولوجيا والبيانات والطائرات المسيرة في دعم الاستجابة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم شرطة دبي خلال المؤتمر مجموعة من أوراق العمل ومشاركات لضباط متخصصين، تتناول موضوعات أبرزها «التكنولوجيا والبيانات ومستقبل العمل الإنساني»، ودور الطائرات المسيرة في المساعدات الإنسانية، إلى جانب استعراض دور مركز المرونة في شرطة دبي وتجارب القيادة في مجال العمل الإنساني، والمشاركة في عدد من الجلسات النقاشية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى المعرض، تستعرض الإدارة العامة للنقل والإنقاذ آليات ومعدات متخصصة في عمليات البحث والإنقاذ خلال الكوارث الطبيعية والانهيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك فرقة «الشجعان» التابعة لمركز شرطة حتا، التي جرى تأهيل عناصرها وتدريبهم للتعامل مع الحوادث الطارئة وعمليات الإنقاذ في المناطق الجبلية والوعرة، مستعرضة تقنياتها ودورياتها المخصصة للتعامل مع الحوادث بمختلف ظروفها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشارك إدارة التفتيش الأمني K9، مقدمةً شرحاً حول دور الكلاب البوليسية في دعم مهام الإنقاذ.</div></p>

شرطة دبي تستعرض قدرات الإنقاذ والاستجابة للكوارث

برعاية محمد بن راشد.. انطلاق «ديهاد 2026»

دبي تجمع العالم لصياغة مستقبل العمل الإنساني

<p class='article-text'>تشارك القيادة العامة لشرطة دبي، في فعاليات الدورة الثانية والعشرين من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026"، الذي انطلق اليوم، ويستمر لمدة 3 أيام في مركز دبي التجاري العالمي، .</p><p class='article-text'>وتُقدم شرطة دبي خلال فعاليات مؤتمر "ديهاد"، مجموعة من أوراق العمل ومشاركات لمتحدثين من الضباط في عدة مواضيع مهمة، أبرزها "التكنولوجيا والبيانات ومستقبل العمل الإنساني"، ودور الطائرات المسيّرة في المساعدات الإنسانية، إلى جانب تسليط الضوء على دور مركز المرونة في شرطة دبي، واستعراض جهود شرطة دبي في العمل الإنساني، إضافة إلى المشاركة في عدة جلسات نقاشية.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى المعرض، تعرض الإدارة العامة للنقل والإنقاذ آلياتها المستخدمة في مجال البحث والإنقاذ أثناء الكوارث الطبيعية والانهيارات، وما تتضمنه من معدات هيدروليكية ومقصات ومعدات تثبيت المباني وغيرها، إلى جانب عرض آليات وسيارات التعامل مع حوادث الطرق الصعبة، وما تحتوي من معدات لقص السيارات وإخراج من في داخلها، إضافة إلى عرض الطائرات دون طيار " الدرون" المتخصصة في الإنقاذ.</p><p class='article-text'>كما عرضت فرقة "الشجعان" في مركز شرطة حتا، والتي أهلتها شرطة دبي ودربتها للتعامل مع الحوادث الطارئة والإنقاذ في المناطق الجبلية والوعرة، تقنياتها ودورياتها المخصصة للتعامل مع أي حادث وفي أي ظرف، وذلك في إطار تحقيق الهدف الاستراتيجي للقيادة العامة لشرطة دبي في سرعة الاستجابة للحوادث الطارئة.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تشارك إدارة التفتيش الأمني K9 في المعرض، مقدمةً شرحاً حول دور الكلاب البوليسية في دعم المهام الشرطية في مجال الإنقاذ، فيما تشارك إدارة الشرطة السياحية في عرض أحدث دورياتها الفارهة.</p>

شرطة دبي تشارك في "ديهاد 2026"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة القوى السودانية المناهضة للحرب، وغير المصطفة مع أي من أطرافها، رفضها للدعوة المطروحة للحوار داخل السودان، مؤكدة أن ما يجري طرحه تحت مسمى «الحوار السوداني» لا يستوفي، من وجهة نظرها، شروط ومراحل عملية السلام الحقيقية، ولا يمكن أن يقود إلى إنهاء الحرب ومعالجة جذورها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في ختام اجتماعات تشاورية عُقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 22 و23 أغسطس 2026، بمشاركة قوى سياسية ومدنية وشخصيات عامة ومفكرين وأكاديميين وشباب ونساء، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، حيث ناقش الاجتماع التطورات الأمنية والسياسية والإنسانية في السودان، وقيّم جهود الوساطة الإقليمية والدولية ومسارات التفاوض بين القوى السودانية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القوى المشاركة إن الاجتماع انعقد في ظل «كارثة إنسانية متفاقمة» يعيشها السودان، مشيرة إلى استمرار معاناة المدنيين واتساع دائرة النزوح واللجوء، وما وصفته باستمرار الفظائع والانتهاكات، في وقت لم تتوقف فيه الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة المشتركة الصادرة عن الاجتماع أن السودان يحتاج إلى «عملية سلام حقيقية»، وليس إلى حوار ترى أنه يفتقر إلى المقومات المتعارف عليها لإنهاء الحروب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>رفض دعوة الحوار</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت القوى المناهضة للحرب عدداً من الأسباب التي دفعتها إلى رفض الدعوة للحوار، وفي مقدمتها ما اعتبرته انعقاد الحوار داخل مناطق تخضع لسيطرة طرف واحد من أطراف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الوثيقة أن عقد حوار في منطقة يسيطر عليها أحد المتحاربين يكرّس واقع الانقسام العسكري والميداني، ويحوّل ما تعتبره القوى «انقساماً عسكرياً مؤقتاً قابلاً للعلاج» إلى انقسام سياسي دائم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أنها لن تكون جزءاً من أي حوار ترى أنه يهدد وحدة السودان أو ينتقص من حق الشعب السوداني في المشاركة في تقرير مستقبله، معتبرة أن مكان انعقاد الحوار والجهة التي تحميه والظروف الأمنية والسياسية المحيطة به ليست تفاصيل إجرائية، وإنما جزء من جوهر العملية السياسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما انتقدت الوثيقة توقيت الدعوة، معتبرة أن الحوار لا يمكن أن ينجح في ظل استمرار العمليات العسكرية والقصف وسقوط الضحايا وتفاقم الأوضاع الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الفصل بين المسار السياسي ومسار وقف الحرب يمثل شرطاً أساسياً لأي عملية سياسية جادة، مشددة على أن الهدف النهائي يجب أن يكون وقف الحرب وإنهاءها ومعالجة الكارثة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>«الحوار» لا يسبق وقف الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الموقف المشترك، فإن عملية السلام الحقيقية يجب أن تبدأ بوقف العدائيات لأغراض إنسانية، ثم ترتيبات أمنية وسياسية انتقالية، وصولاً إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ضمن عملية سياسية تحظى بمظلة مستقلة ومتفق عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن أي مسار لا يضع وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية في مقدمة أولوياته لن يكون قادراً على معالجة جذور الأزمة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الوثيقة إلى أن الحرب الحالية امتداد لأزمات وصراعات متكررة، وأن السلام المستدام يتطلب معالجة الأسباب والجذور وليس الاكتفاء بالتعامل مع نتائج الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تحذير من إعادة إنتاج النظام السابق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور آخر، حذرت القوى المشاركة من استخدام الحوار كغطاء سياسي لإضفاء الشرعية على استمرار الحكم العسكري، معتبرة أن الدعوة المطروحة قد تؤدي إلى إعادة إنتاج واقع سياسي سبق أن رفضه السودانيون خلال ثورة ديسمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت رفضها لأي دور للمؤتمر الوطني وواجهات الإخوان في العملية السياسية، معتبرة أن القوى التي حملتها الوثيقة مسؤولية إشعال الحرب أو الاستفادة من استمرارها لا ينبغي، وفق رؤيتها، أن تتم مكافأتها سياسياً أو إعادة فتح الطريق أمامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن أي عملية سلام ذات مصداقية يجب أن تستند إلى قطيعة واضحة مع ممارسات النظام السابق، وأن تؤسس لمرحلة سياسية جديدة تستند إلى الإرادة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ثلاثة مسارات لإنهاء الأزمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طرحت القوى المناهضة للحرب، في وثيقتها، تصوراً لعملية سلام متكاملة تقوم على ثلاثة مسارات مترابطة:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: المسار الإنساني، ويشمل حماية المدنيين وفتح الطرق أمام المساعدات الإنسانية وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم دون قيود، ومعالجة الآثار الإنسانية المتفاقمة للحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: مسار وقف إطلاق النار، من خلال التوصل إلى هدنة إنسانية شاملة وفورية تمهد لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: المسار السياسي السوداني، عبر حوار سوداني شامل وشفاف يعالج جذور الحروب الأهلية المتكررة، ويقود إلى حلول سياسية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة أن المسارات الثلاثة يجب أن تتحرك بصورة متكاملة، بحيث لا يصبح المسار السياسي بديلاً عن وقف الحرب، ولا يتم التعامل مع الملف الإنساني بمعزل عن العملية السياسية الشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشاركة واسعة في العملية السياسية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت القوى على ضرورة أن تعكس أطراف عملية السلام «الواقع السوداني» وليس واقعاً مصطنعاً، داعية إلى مشاركة متوازنة للقوى المجتمعية والسياسية، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والشباب والنازحين واللاجئين والقوى المدنية والمناهضة للحرب وغير المصطفة مع أي طرف من أطراف الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت ضرورة عدم إقصاء أي مكون سوداني يلتزم بمبادئ إنهاء الحرب والسلام، مع رفض مشاركة القوى التي تصطف عسكرياً مع أي من طرفي الحرب، بحسب ما ورد في الوثيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى القوى أن العملية السياسية المقبلة يجب أن تناقش عدداً من القضايا الجوهرية، من بينها شكل الدولة، وعلاقة الدين بالدولة، ونظام الحكم، والهوية، والمواطنة المتساوية، وإعادة بناء الجيش على أسس وطنية، وتحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، إضافة إلى قضايا النازحين واللاجئين والأرض وإعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل القضايا المطروحة التعليم والصحة والخدمات الأساسية والاقتصاد، إلى جانب دور النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في صناعة القرار، ومبادئ الدستور الانتقالي والنظام الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوثيقة ضرورة أن تنتهي العملية السياسية إلى مخرجات واضحة وملزمة، تتضمن إعلان مبادئ لإنهاء الحرب واتفاق سلام نهائي ودستوراً انتقالياً وبرنامجاً للمرحلة الانتقالية، مع تحديد مددها ومستويات السلطة وآليات اختيارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إشادة بخارطة الطريق الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالجهود الدولية، قالت القوى المشاركة إنها ترى أن خارطة الطريق الصادرة في 12 سبتمبر 2025 تمثل، من وجهة نظرها، «المرجعية الأفضل» لعملية السلام في السودان، باعتبارها استجابت لتطلعات الشعب السوداني، ووضعت أولوية واضحة لوقف الحرب وحددت جدولاً زمنياً للمسار السياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخارطة تطرح تصوراً لمستقبل مدني للسودان، لا تهيمن عليه قوة السلاح ولا تعود من خلاله قوى النظام السابق التي أسقطتها الثورة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، قالت القوى إنها تقدر جهود الوسطاء والمشاورات والمبادئ التي طرحتها الآلية الخماسية، مؤكدة أنها نقلت ملاحظاتها بشأن المسارات السياسية المطروحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على ضرورة أن تكون الملكية السودانية للقرار السياسي كاملة، وأن يتم تحديد المشاركين والأجندة والتوقيت قبل انعقاد أي اجتماعات تشاورية منظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت استعدادها للتعاون مع «الخماسية» والجلوس معها، إذا استند المسار إلى المبادئ التي طرحتها، معتبرة أن الجهود الدولية يمكن أن تسهم في الوصول إلى سلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دعوة لتوحيد المسارات الدولية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت القوى المناهضة للحرب إلى توحيد الجهود والوساطات الدولية والإقليمية، معتبرة أن نجاح أي جهد لإنهاء الحرب مرتبط بوحدة المنبر التفاوضي ووحدة الوساطة وتوزيع الأدوار بصورة منسقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت من أن تعدد المسارات الدولية من دون تنسيق قد يؤدي إلى إضعاف الضغط المطلوب لوقف الحرب، ويفتح المجال أمام أطراف الصراع للتلاعب بتناقضات الوسطاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى توحيد الجهود ضمن إطار واحد متناسق في الأهداف وقابل للتنفيذ على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نداء للسودانيين: «لقد آن الأوان»</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام وثيقتها، وجهت القوى المناهضة للحرب نداءً إلى السودانيين في الداخل والخارج، وفي المدن والأرياف والمعسكرات ومناطق سيطرة أطراف الحرب، داعية إلى توحيد الصوت للمطالبة بوقف الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت إن الحرب أزهقت الأرواح ومزقت النسيج الاجتماعي وأطالت أمد المعاناة، مطالبة برفض خطاب الكراهية والتخوين والتحريض الذي يغذي استمرار الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن السلام ليس منحة، وإنما حق للسودانيين، داعية إلى استمرار الضغط الشعبي والمدني من أجل وقف الحرب وضمان الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمان والعودة إلى الديار والعدالة والمحاسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت على رفض تكريس واقع التقسيم والسيطرة الذي أفرزته الحرب، مؤكدة أن مستقبل السودان لا ينبغي أن يقرر وفق منطق القوة والسلاح أو الوقائع التي فرضتها المعارك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العمل المشترك لإنهاء الحرب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القوى الموقعة على الموقف المشترك أنها ماضية في العمل من أجل وقف الحرب وحماية المدنيين وتعزيز التحول المدني والديمقراطي، مشيرة إلى استعدادها للعمل مع القوى السودانية التي تتبنى مواقف واضحة بشأن عملية السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض التصعيد، وإقرار هدنة إنسانية فورية وشاملة تقود إلى وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد، ومعالجة جذور الصراع بما يمهد لسلام عادل ومستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما طالبت مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي والوسطاء الإقليميين والدوليين بدعم عملية سلام حقيقية تستجيب لتطلعات السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الوثيقة، وجهت القوى الشكر إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، قيادة وشعباً، على استضافة السودانيين الذين لجأوا إليها وإتاحة الفرصة لعقد الاجتماع التشاوري، وكذلك على جهودها التاريخية والمستمرة في دعم مساعي السلام وإنهاء الحرب في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الموقف المشترك في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إطلاق مسارات سياسية جديدة لإنهاء الحرب، فيما تتمسك القوى المدنية المناهضة للحرب بضرورة أن يسبق أي حوار سياسي وقف القتال ومعالجة الكارثة الإنسانية، وأن تكون العملية السياسية شاملة ومستقلة عن أطراف الحرب، وقادرة على معالجة جذور الأزمة وصولاً إلى انتقال سياسي مدني ومستدام.</div></p>

المناهضون للحرب يرفضون «حوار البرهان» ويطرحون مساراً بديلاً للسلام

<p class='article-text'>استضافت دبي اليوم عدداً من الاجتماعات والنقاشات الإستراتيجية، بمشاركة نخبة من قادة العمل الإنساني والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والجهات المعنية، وذلك قبيل انطلاق الدورة الـ 22 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد 2026" غداً في مركز دبي التجاري العالمي، لبحث أبرز التحديات الإنسانية الراهنة واستشراف مستقبل العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الاجتماعات في وقت يشهد فيه العمل الإنساني العالمي تحولات متسارعة، بفعل الأزمات المتعددة والنزاعات والكوارث المرتبطة بالتغير المناخي، إلى جانب التحديات الاقتصادية وتزايد أعداد النازحين، فضلاً عن اتساع فجوات التمويل وتحديات الوصول إلى المجتمعات المتضررة حيث تعزز هذه التطورات الحاجة إلى تبني آليات التنسيق والتمويل وإيصال المساعدات الحديثة، بما يواكب المتغيرات ويرفع كفاءة الاستجابة الإنسانية.</p><p class='article-text'>وتم اطلاق برنامج "القيادات التنفيذية في العمل الإنساني"، بالتعاون بين منظمة "ديهاد المستدامة" ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في الإمارات، بمركز دبي التجاري العالمي تحت شعار "القيادة الإنسانية في مرحلة انتقالية: مواكبة التحول في منظومة العمل الإنساني في عالم منقسم".</p><p class='article-text'>ويشكل البرنامج منصة إستراتيجية تجمع كبار القادة وصناع القرار في القطاع الإنساني، لبحث التحديات الإنسانية الناشئة، وتبادل الرؤى وتقريب وجهات النظر وتوحيد الأولويات، بما يسهم في إثراء النقاشات التي تسبق انعقاد معرض ومؤتمر ديهاد 2026، ودعم صياغة رؤى أكثر فاعلية للتعامل مع التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع العمل الإنساني العالمي.</p><p class='article-text'>ويناقش برنامج القيادات التنفيذية في العمل الإنساني التحولات البنيوية التي تؤثر في منظومة العمل الإنساني، بما في ذلك الضغوط الإنسانية العالمية المتصاعدة، وتطور دور الدول والدبلوماسية الإنسانية، وتأثير سياسات الجهات المانحة والشركاء في الواقع التشغيلي، إلى جانب تنامي دور القطاع الخاص والعمل الخيري والابتكار كما يتناول البرنامج تداعيات الذكاء الاصطناعي وحوكمة البيانات على العمل الإنساني، ويبحث فرص تطوير استجابات أكثر استباقية وشمولاً واستدامة.</p><p class='article-text'>وقال المهندس خالد العطار، المدير العام لمنظمة ديهاد المستدامة خلال مشاركته في النقاشات إن العمل الإنساني يمر بمرحلة مفصلية تتطلب منا تجاوز نماذج الاستجابة التقليدية، والانتقال نحو نهج أكثر استباقية وتعاوناً واستدامة ومن خلال هذه اللقاءات، نؤكد أهمية توحيد الجهود، وتعزيز الشراكات العابرة للحدود، وتسخير الابتكار والتكنولوجيا لتطوير حلول تمتد إلى معالجة جذور الأزمات وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود ولنعمل على صياغة رؤى عملية واستشرافية تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وأكدت النقاشات أهمية مواكبة التحول في منظومة العمل الإنساني، في إطار الجهود الرامية إلى تطويرها وآليات تمويلها وتنفيذها، بما يضمن الاستجابة للاحتياجات المتزايدة، مع الحفاظ على المبادئ الإنسانية وتعزيز المساءلة تجاه المجتمعات المتضررة.</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع برنامج القيادات التنفيذية في العمل الإنساني، عقد المجلس الاستشاري العلمي العالمي لـديهاد "ديساب" أيضاً اجتماعه السنوي في مركز دبي التجاري العالمي، برئاسة سعادة السفير البروفيسور عبدالسلام المدني، رئيس منظمة ديهاد المستدامة ورئيس "ديساب"، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.</p><p class='article-text'>وضم الاجتماع أعضاء المجلس الاستشاري العلمي العالمي لديهاد "ديساب"، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية والحكومية والإنسانية والأكاديمية، من بينهم ممثلون عن الأمم المتحدة، والصليب الأحمر والهلال الأحمر، وبرلمان البحر الأبيض المتوسط.</p><p class='article-text'>وناقش الاجتماع الأنشطة والتوجهات الإستراتيجية لـ"ديهاد 2026"، المنعقد هذا العام تحت شعار "الإنسانية في مرحلة انتقالية: صياغة مستقبل العمل الإنساني"، مع تسليط الضوء على المؤتمر الرئيسي وبرنامج جلساته الممتد لمدة ثلاثة أيام، والذي يتضمن كلمات رئيسية، وجلسات حوارية، ونقاشات جماعية، وعروضاً لحالات وتجارب، إلى جانب جلسات رفيعة المستوى تبحث أبرز الأولويات والتحديات الناشئة في قطاعي العمل الإنساني والتنمية.</p><p class='article-text'>وبحث الاجتماع التنوع الذي يميز برنامج المتحدثين في "ديهاد 2026"، والذي يعكس توازناً شبه متكافئ بين الجنسين، بواقع 51% من المتحدثين من الرجال و49% من النساء، إلى جانب تمثيل جغرافي واسع يشمل آسيا بنسبة 42%، وأوروبا 29%، وأفريقيا 15%، والأمريكتين 14%.</p><p class='article-text'>ويمثل المتحدثون مختلف مكونات منظومة العمل الإنساني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية بنسبة 31%، والحكومات 24%، ووكالات الأمم المتحدة 15%، والقطاع الخاص 15%، والحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر 9%، والأوساط الأكاديمية 6%.</p><p class='article-text'>واستعرض المجلس الاستعدادات للدورة الـ 22 من "ديهاد"، وتبادل أعضاؤه وجهات النظر حول الأولويات الاستراتيجية والعلمية للحدث، بما يسهم في تعزيز جودة النقاشات وتطوير نتائج عملية تدعم جهود صياغة مستقبل العمل الإنساني والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>واستعرض المهندس خالد العطار، المدير العام لمنظمة ديهاد المستدامة خلال الاجتماع، أبرز مبادرات المنظمة وخططها الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز التعاون الإنساني عبر الحدود لإعادة بناء مستقبل العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ويعد "ديساب "منصة إستراتيجية تحضيرية تجمع كبار صناع القرار لبحث التحديات الناشئة، وتقريب وجهات النظر، وتقديم رؤى تسهم في إثراء النقاشات اللاحقة ضمن فعاليات معرض ومؤتمر "ديهاد،" بالإضافة لكونه يوفر مساحة لتبادل الخبرات وتحديد التوجهات الاستراتيجية، بما يعزز دور الإمارات كمركز عالمي للحوار والعمل الإنساني، ويدعم التواصل بين الحكومات والجهات متعددة الأطراف والمانحين والشركاء.</p><p class='article-text'>وتوفر هذه الاجتماعات والبرامج رفيعة المستوى، مجتمعة، منصة استثنائية مهمة لقادة العمل الإنساني والخبراء والحكومات والمنظمات الدولية والجهات المانحة وممثلي القطاع الخاص وشركاء الابتكار، لتبادل المعرفة واستشراف التحديات الناشئة، وبحث مسارات عملية نحو استجابة إنسانية أكثر فاعلية.</p><p class='article-text'>ومن خلال هذه الاجتماعات الإستراتيجية التي تسبق انعقاد ديهاد، يواصل معرض ومؤتمر ديهاد تعزيز مكانته كمنصة عالمية للحوار الإنساني والتعاون الدولي، عبر وضع الأسس لمناقشات أعمق خلال "ديهاد 2026"، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ابتكاراً وشمولاً واستدامة للعمل الإنساني.</p><p class='article-text'>ويشكل معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير "ديهاد" الذي تنظمه "اندكس" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عضو في "اندكس القابضة"، نقطة التقاء إستراتيجية تجمع كبار المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين والقيادات الإنسانية من مختلف دول العالم، ويمثل منصة لتعزيز الحوار الدولي، وتقوية الشراكات متعددة الأطراف، وإطلاق مبادرات رائدة تهدف إلى دعم التنمية المستدامة والعمل الإنساني الفعال.</p><p class='article-text'>ويعكس الحدث الدور الريادي لدولة الإمارات في تعزيز التضامن الدولي وتقديم نموذج عالمي يحتذى به في مجال العمل الإنساني، بما يرسخ مكانتها كمركز دولي يجمع بين الحكومات والمنظمات الدولية والجهات الإنسانية والقطاع الخاص لتحقيق استجابات فعّالة ومستدامة للتحديات الإنسانية المعاصرة.</p>

قادة العمل الإنساني حول العالم يناقشون مستقبل القطاع قبل انطلاق "ديهاد 2026" غداً بدبي

<p class='article-text'>أبوظبي ــ موفق محمد ووام</p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت خلال الأسبوع الماضي إلى قطاع غزة خمس قوافل إماراتية تضم 75 شاحنة محملة بـ800 طن من المساعدات الإنسانية، وذلك ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها القطاع.</div></p><p class='article-text'>وتضمنت القوافل مواد إيواء ومواد غذائية وطبية، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز الاستجابة الإنسانية داخل قطاع غزة.</p><h2>منظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل فريق عملية «الفارس الشهم 3» تجهيز القوافل عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في مدينة العريش، وفق منظومة عمل متكاملة تشمل استقبال المساعدات وفرزها وتجهيزها وتحريكها، بما يدعم استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووصولها إلى مستحقيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه القوافل امتداداً للجهود الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، من خلال تسيير قوافل المساعدات بصورة منتظمة، بما يسهم في التخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم احتياجاتهم الإنسانية الملحة. </div></p><p class='article-text'>وتؤكد عملية «الفارس الشهم 3» مواصلة دولة الإمارات جهودها الإنسانية والإغاثية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، بما يجسد نهجها الإنساني الراسخ وقيم التضامن والمسؤولية الإنسانية التي تنتهجها الدولة.</p><h2>دعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك ، قدمت المنظومة الطبية التابعة لعملية «الفارس الشهم 3» خدمات علاجية لنحو 78 ألفاً و310 فلسطينيين في قطاع غزة، منذ بداية العام الجاري وحتى 20 أغسطس الجاري، عبر ثلاثة مسارات رئيسة تشمل مركز الإمارات الطبي، ومركز الإمارات الطبي التخصصي، والعيادات المتنقلة، في إطار الجهود الإنسانية والصحية التي تواصل دولة الإمارات تقديمها لدعم القطاع الصحي الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس حصيلة المستفيدين حجم الخدمات الطبية التي توفرها المنظومة للفئات الأكثر احتياجاً، من خلال تقديم الرعاية الصحية والعلاج للمرضى والمصابين، والمساهمة في تخفيف الضغط عن القطاع الصحي في غزة، في ظل الظروف الإنسانية والصحية الصعبة التي يمر بها القطاع وتضرر جانب كبير من بنيته التحتية الطبية ونقص الموارد والإمكانات.</div></p><h2>جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر بيانات المستفيدين حجم العمل الطبي الذي واصلته المراكز والعيادات خلال الأشهر الماضية، إذ قدمت خدماتها إلى 9 آلاف و217 مريضاً خلال يناير، في حين استفاد 7 آلاف و110 مرضى من الخدمات العلاجية خلال فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس، واصلت الفرق الطبية تقديم الرعاية الصحية، حيث بلغ عدد المستفيدين 6 آلاف و661، قبل أن يرتفع العدد خلال أبريل إلى 9 آلاف و962، في مؤشر على استمرار الحاجة إلى الخدمات الصحية التي توفرها المنظومة الطبية الإماراتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مايو، تلقى 8 آلاف و229 مريضاً خدمات علاجية، في حين قدم مركز الإمارات الطبي خلال يونيو الرعاية الصحية لنحو 8 آلاف و312 حالة مرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد يوليو ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد المستفيدين، حيث استفاد 16 ألفاً و94 فلسطينياً من الخدمات العلاجية التي قدمتها المراكز، ليشكل بذلك الشهر الأعلى من حيث أعداد المستفيدين منذ بداية العام، في ظل استمرار الاحتياجات الصحية المتزايدة في القطاع.</div></p><h2>خدمات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع دخول أغسطس، استمرت الخدمات الطبية دون انقطاع، حيث قدمت المنظومة خلال الفترة من الأول وحتى 20 أغسطس الجاري خدمات علاجية إلى 12 ألفاً و725 فلسطينياً، ليصل إجمالي المستفيدين منذ بداية العام إلى 78 ألفاً و310 أشخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل الخدمات المقدمة عبر المنظومة الطبية الإماراتية رعاية المرضى والمصابين وتوفير خدمات علاجية متخصصة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الصحية العاجلة، وتخفيف الضغط عن المرافق الطبية في القطاع، ودعم قدرتها على الاستجابة للظروف الصحية الاستثنائية التي يواجهها السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد استمرار عمل مركز الإمارات الطبي ومركز الإمارات الطبي التخصصي والعيادات المتنقلة نهج دولة الإمارات في مساندة الشعب الفلسطيني، من خلال مبادرات صحية وإنسانية تستهدف توفير الرعاية الطبية للفئات الأكثر احتياجاً، ودعم القطاع الصحي في غزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد حصيلة المستفيدين خلال الأشهر الماضية اتساع نطاق الخدمات التي تقدمها المنظومة الطبية التابعة لعملية «الفارس الشهم 3»، بما يعزز إسهامها في توفير الرعاية الصحية لآلاف الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الصحية والإنسانية التي يمر بها القطاع.</div></p>

5 قوافل تضم 75 شاحنة دخلت القطاع

الإمارات تغيث غزة بـ 800 طن مساعدات إنسانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل عملية «الفارس الشهم 3» جهودها الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة، عبر تنفيذ حزمة واسعة من المبادرات والمشروعات التي تستهدف دعم الأسر الفلسطينية، وتوفير الاحتياجات الأساسية، إلى جانب تقديم الرعاية الصحية والغذائية والمائية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة للتخفيف من معاناة السكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الأسبوع الماضي توزيع 13 ألفاً و942 طرداً غذائياً متنوعاً، إلى جانب 7 آلاف و768 طرداً صحياً، فضلاً عن توزيع 95 حقيبة إغاثية، و8 آلاف و502 كيلوغرام من التمور، و4 آلاف و504 عبوات من حليب الأطفال، و187 خيمة، إضافة إلى 152 جالون مياه و13 ألفاً و140 زجاجة مياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الصحي، استفاد 4 آلاف و268 فلسطينياً من الخدمات العلاجية المقدمة خلال الأسبوع، حيث جرى علاج 2420 حالة في مركز الإمارات الطبي، و1719 حالة في مركز الإمارات الطبي التخصصي، إلى جانب علاج 129 حالة عبر العيادة المتنقلة، بما يعكس استمرار الجهود الطبية الميدانية لتلبية احتياجات المرضى في مختلف المناطق.</div></p><h2>8 مبادرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذت العملية خلال الأسبوع 8 مبادرات إنسانية، استفاد منها 5205 أشخاص، بالتوازي مع الاستجابة لـ613 مناشدة وحالة إنسانية، بما يسهم في توفير الدعم للفئات الأكثر احتياجاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار دعم الأمن الغذائي، تواصل العملية مساندة 5 مخابز تنتج يومياً نحو 4 آلاف ربطة خبز، يستفيد منها قرابة 20 ألف فلسطيني يومياً، كما تم دعم 5 تكيات (مطابخ شعبية)، توفر نحو 1500 وجبة يومياً، يستفيد منها نحو 7500 شخص بشكل يومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إشادة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الزيارات الدولية، فقد شهد الأسبوع كذلك 19 زيارة ووفداً ضمن أنشطة العملية، أشادوا بجهود عملية «الفارس الشهم 3» في إغاثة الشعب الفلسطيني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما نفذت العملية مبادرة إنسانية واجتماعية تمثلت في تكريم نخبة من الشباب الفلسطيني الحاصلين على جوائز دولية، في مبادرة تعكس الاهتمام بالطاقات الشبابية وتشجيع أصحاب الإنجازات والتميز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة متكاملة من المساعدات الإنسانية التي تقدمها «الفارس الشهم 3»، والتي تجمع بين الإغاثة الغذائية والصحية والمائية، والدعم الميداني، والاستجابة للحالات الإنسانية، بما يعزز من قدرتها على الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة.</div></p>

توزيع 13 ألف طرد غذائي ومعالجة 4 آلاف جريح ومريض في أسبوع واحد

الإمارات تواصل إغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

<p class='article-text'> وسّعت تركيا تحركها القضائي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطلب إصدار نشرة حمراء عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» بحقه وبحق أفيق موسكوفيتش، في إطار قضية مرتبطة باعتراض أسطول الصمود العالمي الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وجاء الطلب التركي استنادًا إلى مذكرتي توقيف أصدرتهما المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في إسطنبول في 14 يوليو 2026، ضمن إجراءات قضائية تتعلق باعتراض ناشطين مدنيين كانوا على متن سفن متجهة إلى غزة واحتجاز عدد منهم.</p><p class='article-text'>وأحالت وزارة العدل التركية الإجراءات اللازمة إلى وزارة الداخلية من أجل التقدم بطلب إصدار النشرتين الحمراوين، فيما أُرسلت الوثائق ذات الصلة كذلك إلى وزارة الخارجية التركية لاستكمال المسار القانوني والدبلوماسي للقضية.</p><p class='article-text'>وتنظر المحكمة في إسطنبول في ملف يضم 35 متهمًا، بينهم نتانياهو وموسكوفيتش، على خلفية اتهامات مرتبطة بالعملية التي استهدفت الأسطول في المياه الدولية. وتشمل الاتهامات الواردة في القضية الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والحرمان المشدد من الحرية والإيذاء المتعمد وإلحاق أضرار بالممتلكات والسطو المشدد والاستيلاء على وسائل نقل.</p><p class='article-text'>وتتمحور القضية التركية حول مسؤولية مسؤولين إسرائيليين عن اعتراض مدنيين كانوا يسعون إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، إضافة إلى ظروف احتجاز الناشطين بعد السيطرة على السفن. وتتعامل السلطات القضائية التركية مع الحادثة باعتبارها جزءًا من ملف أوسع يتعلق بالعمليات الإسرائيلية في غزة والمسؤولية الجنائية المحتملة لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين.</p><p class='article-text'>ويمثل طلب إصدار نشرة حمراء مرحلة إضافية في الإجراءات التي بدأت أمام القضاء التركي. ولا تعادل النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول حكمًا قضائيًا دوليًا بالإدانة، كما أنها ليست بحد ذاتها مذكرة توقيف دولية ملزمة لجميع الدول، بل هي طلب موجه إلى أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء لتحديد مكان الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتًا، وفق القوانين المعمول بها في كل دولة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'>وتعود القضية إلى اعتراض «أسطول الصمود العالمي»، وهو تحرك دولي شارك فيه ناشطون من دول عدة بهدف نقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتحدي القيود المفروضة على الوصول البحري إليه. وأثار اعتراض السفن واحتجاز المشاركين فيها تحركات وشكاوى قانونية في عدد من الدول، في ظل الجدل المستمر بشأن الوضع القانوني للعمليات البحرية المرتبطة بالحصار المفروض على القطاع.</p><p class='article-text'>وكان القضاء التركي قد اتخذ خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة وحوادث مرتبطة بقوافل المساعدات، فيما يشكل التحرك الأخير محاولة لنقل الملاحقة من الإطار القضائي المحلي إلى نطاق دولي أوسع عبر آليات التعاون الشرطي والقضائي.</p><p class='article-text'>ومن شأن إصدار نشرة حمراء، في حال موافقة الإنتربول على الطلب التركي، أن يتيح تعميم بيانات المطلوبين على الدول الأعضاء في المنظمة، إلا أن تنفيذ أي توقيف يبقى مرتبطًا بالقوانين الوطنية لكل دولة وبقرارات سلطاتها القضائية المختصة في وقت لا تزال فيه العلاقات التركية الإسرائيلية تشهد توترًا حادًا بسبب الحرب في غزة، إذ تتخذ أنقرة موقفًا شديد الانتقاد للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بالتوازي مع تحركات سياسية وقانونية تركية في المحافل الدولية بشأن الانتهاكات التي تقول إنها ارتُكبت بحق الفلسطينيين.</p>

مذكرة اعتقال تضعه في دائرة الملاحقة الدولية بقضية «أسطول الصمود»

أمواج أسطول الصمود ترتد قضائياً على نتنياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">تسهم جمارك دبي في تسريع وصول المساعدات والإمدادات الحيوية إلـى المناطق المتضررة حول العالم، من خلال منظومة جمركية مرنة تجمع بين سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات ومتطلبات الأمن والامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي جمارك دبي دوراً استراتيجياً ضمن منظومة الاستجابة الإنسانية العالمية، عبر تسهيل حركة الشحنات الإغاثية من وإلى دبي، وتسريع إجراءات التخليص والإعفاءات الجمركية، وتعزيز التنسيق التشغيلي مع «دبي الإنسانية» والشركاء الاستراتيجيين، بما يدعم جاهزية الإمارة للاستجابة للأزمات والكوارث والطوارئ الإنسانية.</div></p><p class='article-text'>وتتزايد أهمية هذا الدور في ظل تنامي التحديات الإنسانية الناجمة عن النزاعات والكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية، حيث يمثل عامل الوقت عنصراً حاسماً في فاعلية عمليات الإغاثة ووصول الاحتياجات الأساسية إلى المجتمعات المتضررة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن دعم حركة الشحنات الإنسانية يجسد رؤية دولة الإمارات في توظيف قدراتها المؤسسية واللوجستية لخدمة الإنسان، وتعزيز الجهود الدولية في مواجهة الأزمات والكوارث.</div></p><p class='article-text'>وقال بوسناد: «تمثل سرعة وصول المساعدات عاملاً حاسماً في أوقات الأزمات، ولذلك ننظر في جمارك دبي إلى كفاءة الإجراءات الجمركية باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة العمل الإنساني.</p><p class='article-text'>وبالتعاون مع دبي الإنسانية وشركائنا نعمل على تسريع حركة الشحنات والإمدادات الحيوية، بما يعكس قدرة دبي على تحويل كفاءتها المؤسسية واللوجستية إلى أثر إنساني يمتد إلى مختلف أنحاء العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نواصل تطوير آليات عمل تتسم بالمرونة والجاهزية، وتحقق التوازن بين سرعة الإنجاز ومتطلبات الأمن والامتثال، بما يعزز موقع دبي نقطة انطلاق موثوقة للإمدادات الإغاثية، ويسهم في اختصار زمن الاستجابة ودعم وصول المساعدات إلـى وجهاتها عندما تكون الحاجة إليها في أشدّها».</div></p><h2>أثر عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج الفترة الممتدة من عام 2021 إلى عام 2025 حجم هذا الدور واتساع أثره العالمي، إذ سهّلت الشراكة بين جمارك دبي و«دبي الإنسانية» حركة شحنات إنسانية من وإلى دبي بقيمة إجمالية بلغت 1.256 مليار دولار أمريكي، عبر 12,830 معاملة جمركية للصادرات والواردات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت قيمة الصادرات الإنسانية 632.8 مليون دولار أمريكي، عبر 6,299 معاملة إلى 167 دولة، فيما بلغت قيمة الواردات 623.4 مليون دولار أمريكي، من خلال 6,531 معاملة قادمة من 86 دولة. </div></p><p class='article-text'>وتبرز هذه المؤشرات الامتداد التشغيلي والجغرافي للعمليات الإنسانية عبر دبي، وقدرة الإمارة علـى الربط بكفاءة بين المنظمات الإنسانية ومراكز الإمداد ومناطق الاحتياج حول العالم، بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي ومنافذها الجوية والبحرية وشبكات النقل والخدمات اللوجستية المتقدمة.</p><h2>استجابة إنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر دلالة هذه المؤشرات علـى القيمة المالية أو عدد المعاملات، بل تمتد إلى الأثر المباشر لكفاءة العمل الجمركي في اختصار زمن الاستجابة، وتعزيز قدرة المنظمات الإنسانية على تحريك الإمدادات الحيوية نحو المناطق المتضررة في التوقيت المطلوب.</div></p><p class='article-text'>وتطبق جمارك دبي آليات مرنة للتعامل مع طبيعة الشحنات الإغاثية ومتطلباتها الاستثنائية، تشمل تسريع إجراءات التخليص، وتيسير الإعفاءات الجمركية، والتنسيق بشأن التصنيف والتعرفة والمتطلبات ذات الصلة، إلى جانب التعاون التشغيلي المستمر مع «دبي الإنسانية» والشركاء الاستراتيجيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحوّل هذا التكامل الدعم الحكومي إلى قدرة تشغيلية ملموسة، ويجعل العمل الجمركي مكوناً فاعلاً في سلسلة الاستجابة الإنسانية، بدءاً من استقبال الشحنات وإنجاز إجراءاتها، وصولاً إلـى انتقالها من مراكز التخزين والتجميع في دبي إلى وجهاتها النهائية.</div></p><h2>شراكة استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل الشراكة بين جمارك دبي و«دبي الإنسانية» ركيزة رئيسية لهذا النموذج، إذ تجمع بين البنية اللوجستية المتقدمة للإمارة، والخبرات المتخصصة في إدارة العمليات الإغاثية، والقدرات الجمركية المؤهلة للتعامل بكفاءة مع الشحنات الإنسانية ومتطلباتها الاستثنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد وصول الصادرات الإنسانية عبر دبي إلى 167 دولة اتساع الامتداد الدولي للعمليات المنطلقة من الإمارة، وقدرتها على توظيف موقعها الاستراتيجي ومنافذها وشبكات النقل والخدمات اللوجستية لخدمة جهود الإغاثة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، يعكس استقبال واردات إنسانية من 86 دولة دور دبي مركزاً عالمياً لتجميع الإمدادات الإنسانية وإدارتها وإعادة توجيهها، وقاعدة متقدمة تدعم قدرة المنظمات الدولية علـى التحرك بسرعة وكفاءة عند وقوع الأزمات والطوارئ.</div></p><h2>سرعة الإنجاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحرص جمارك دبي على تحقيق التوازن بين سرعة إنجاز معاملات الشحنات الإنسانية والالتزام بمتطلبات الأمن والرقابة والامتثال، ولا سيما عند التعامل مع الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية والمواد ذات الطبيعة الحساسة. </div></p><p class='article-text'>ويجسد هذا النهج تطور دور العمل الجمركي من تنفيذ الإجراءات التنظيمية إلى الإسهام المباشر في انسيابية حركة الإمدادات الإنسانية، من خلال توظيف الأنظمة الذكية والتنسيق المؤسسي والجاهزية التشغيلية، بما يوفر بيئة آمنة وموثوقة للمنظمات الإنسانية لإدارة عملياتها عبر دبي.</p><h2>منصة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس نتائج الأعوام الخمسة نموذجاً يتجاوز تسهيل حركة الشحنات إلـى بناء منظومة متكاملة تستفيد من الموقع الاستراتيجي لدبي، ومنافذها الجوية والبحرية، وبنيتها التحتية المتقدمة، وكفاءة أنظمتها الجمركية، وشراكاتها مع المؤسسات والمنظمات العاملة في المجال الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا النموذج، تسهم جمارك دبي في تعزيز قدرة الإمارة على استضافة وإدارة العمليات الإغاثية واسعة النطاق، ودعم استمرارية سلاسل الإمداد الإنسانية في الظروف الاستثنائية، بما يرسخ مكانة دبي منصة عالمية تجمع بين الكفاءة اللوجستية والجاهزية المؤسسية وسرعة الاستجابة، ويعزز مساهمة دولة الإمارات في دعم الجهود الإنسانية الدولية.</div></p><h2>عبدالله بوسناد:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحوّل الكفاءة الجمركية إلى أثر إنساني عالمي</div></p><h2>12.830</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">معاملة جمركية للصادرات والواردات الإنسانية بين عامي 2021 و2025</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صادرات إنسانية إلى 167 دولة وواردات من 86 دولة</div></p>

«الجمارك» تسرّع وصول الإمدادات من دبي إلى المناطق المتضررة في العالم

1.25 مليار دولار حركة الشحنات الإنسانية عبر دبي في 5 أعوام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في مسيرةٍ عنوانها العطاء، ترسيخ حضورها في العمل الإنساني، عبر مبادراتٍ ومشاريع امتد أثرها إلى مختلف المجتمعات، مجسدةً نهج الإمارات الراسخ في مد يد العون وصون كرامة الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد الخوري، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ نهجها الإنساني عالمياً، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، وحرصها على تقديم العون والمساندة للإنسان، دون تمييز على أساس الدين أو الجنس أو العرق أو اللون.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الإمارات كانت ولا تزال سباقة في الاستجابة للأزمات والكوارث والحروب. وقال إن المؤسسة تحرص على تطوير مبادراتها الإنسانية والتنموية، لافتاً إلى إطلاق «بعثة رئيس الدولة للأطباء المتميزين»، التي أتاحت لأكثر من 90 طبيباً إماراتياً فرص التدريب في نخبة من المستشفيات والجامعات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المؤسسة تعمل على تعزيز البحث العلمي وتطوير الكوادر الإماراتية، متوقعاً بدء أولى التجارب السريرية لعلاج مرض السكري على البشر بنهاية عام 2026، بإشراف طبيبتين إماراتيتين، في خطوة تعكس إسهام الكفاءات الوطنية في الجهود العالمية لمواجهة الأمراض وإيجاد حلول علاجية مبتكرة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن جهود المؤسسة لا تقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية، بل تمتد إلى دعم اقتصادات الدول المتضررة، من خلال شراء المساعدات من الأسواق المحلية فيها، بما يسهم في تنشيط اقتصادها إلى جانب تلبية احتياجاتها الإنسانية، فضلاً عن تنفيذ برامج تعليمية ومهنية تستند إلى احتياجات سوق العمل، وتتيح للطلبة في الدول الأقل دخلاً اكتساب مهارات مهنية خلال برامج تدريبية تمتد لستة أشهر، بما يعزز فرصهم في الحصول على وظائف ومصادر دخل مستدامة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤسسة تولي دعم الأسرة والمجتمع اهتماماً خاصاً، من خلال تنظيم الأعراس الجماعية، التي شهدت مشاركة متزايدة خلال السنوات الماضية.</p><p class='article-text'>حيث شارك 175 عريساً في العرس الجماعي الأول عام 2025، و555 عريساً في الثاني عام 2026، و375 عريساً في الثالث بمدينة العين، فيما شهد العرس الرابع في أبوظبي مشاركة 620 عريساً، بينما من المقرر تنظيم العرس الجماعي الخامس في دبي خلال الأسبوع الأخير من سبتمبر، بمشاركة نحو 400 عريس حتى الآن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه المبادرات تجسد نهج الإمارات في تمكين الإنسان وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لافتاً إلى امتداد تجربة الأعراس الجماعية إلى عدد من الدول العربية، من بينها البحرين ومصر والأردن وفلسطين. </div></p><p class='article-text'>وقال إن إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يمثل مصدر إلهام راسخ للعمل الإنساني في دولة الإمارات، داعياً المواطنين والمقيمين إلى مواصلة العطاء والمساهمة في أعمال الخير، مؤكداً أن الإمارات ستظل دولةً للعطاء والخير، وأن جميع مؤسساتها الإنسانية تحرص على إيصال المساعدات إلى مستحقيها بكل شفافية.</p>

نتائج البحث عن: المساعدات الإنسانية